تسلا در آمریکا بابت سانحه مرگبار اتوپایلوت مقصر شناخته شد

برای نخستین بار در ایالات متحده، یک دادگاه فدرال در فلوریدا شرکت تسلا را به دلیل نقش داشتن در یک سانحه رانندگی مرگبار که با استفاده از سیستم خودران «اتوپایلوت» رخ داده بود، تا حدی مقصر دانست و این شرکت را به پرداخت ۲۴۳ میلیون دلار غرامت محکوم کرد.

این حادثه در سال ۲۰۱۹ رخ داد؛ یک دستگاه تسلا مدل S که روی حالت اتوپایلوت قرار داشت، پس از برخورد با یک خودرو، یک عابر پیاده را کشت و فرد دیگری را به شدت مجروح کرد. شاکیان معتقد بودند این سامانه باید قبل از برخورد هشدار می‌داد و ترمز را فعال می‌کرد، اما تسلا تأکید داشت که راننده – جرج مک‌گی – عامل اصلی تصادف بوده است.

تسلا این رأی را «اشتباه» توصیف کرده و گفته است که به آن اعتراض خواهد کرد. با وجود اینکه مبلغ غرامت در مقایسه با ارزش حدود ۹۵۰ میلیارد دلاری تسلا چندان قابل توجه نیست، اما این پرونده از نظر حقوقی و رسانه‌ای اهمیت بالایی دارد. این رأی در شرایطی صادر شده که تسلا با چالش‌هایی مانند رقابت شدید در بازار چین، کاهش یارانه‌های دولتی در آمریکا و واکنش‌ها به مواضع سیاسی ایلان ماسک روبه‌رو است.

وکلای شاکیان ادعا کردند ماسک در معرفی توانایی‌های اتوپایلوت اغراق کرده و این فناوری را که برای بزرگراه‌های محدود طراحی شده بود، بدون محدودیت در سایر مسیرها نیز در دسترس قرار داده است. به گفته برت شرایبر، یکی از وکلا، تسلا «با تبلیغات گمراه‌کننده و به بهای جان انسان‌ها» ارزش سهام خود را حفظ کرده و جاده‌ها را به میدان آزمایش فناوری ناقصش تبدیل کرده است.

قربانی این حادثه «نایبل بناویدس لئون» ۲۲ ساله بود و نامزدش «دیلون آنگولو» دچار آسیب‌های دائمی شد. بر اساس شواهد دادگاه، راننده هنگام نزدیک شدن به تقاطع، گوشی خود را رها کرده و کنترل خودرو را از دست داده است. نه او و نه سیستم اتوپایلوت به موقع ترمز نکردند.

دادگاه در مجموع ۳۲۹ میلیون دلار خسارت تعیین کرد که شامل ۱۲۹ میلیون دلار جبرانی و ۲۰۰ میلیون دلار تنبیهی می‌شود. تسلا باید حدود ۲۴۲.۵ میلیون دلار از این مبلغ را بپردازد. این شرکت احتمال کاهش بخش تنبیهی را مطرح کرده است.

تسلا در بیانیه‌ای گفت: «هیچ خودرویی – چه در سال ۲۰۱۹ و چه امروز – قادر به جلوگیری از این تصادف نبود و این پرونده اساساً درباره اتوپایلوت نیست.» با این حال، این نخستین پرونده مرتبط با این فناوری است که به هیئت منصفه فدرال سپرده شده و می‌تواند مسیر پرونده‌های مشابه را در آینده تغییر دهد

Call Now Button